به نقل از «خبرگزاری آریا»

جمعی از نمایندگان بابت تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان از سازمان برنامه به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند/آموزش و پرورش طبق قانون عمل کرده است/ بررسی‌ها نشان می دهد قصور از طرف سازمان مدیریت بوده است

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۰۵۳۰

خبرگزاری آریا - نماینده مردم گچساران در مجلس طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 بابت طرز کار و ترک فعل سازمان برنامه و بودجه بابت تأخیر در پرداخت حقوق جامعه فرهنگیان شکایت کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، متن شکایت جمعی از نمایندگان به کمیسیون اصل 90 مجلس به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای پژمانفر
ریاست محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
با سلام و تحیات الهی
«در اقتصاد آموزش و پرورش، معیشت معلّمان، یکی از الزامات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محدودیّت‌های دستگاه‌های دولتی را می‌دانیم؛ بیگانه نیستیم از محدودیّت‌ها و اشکالاتی که وجود دارد، ولیکن بایستی همّت در مسئولان دولتی این باشد که این بخش را مورد توجّه ویژه قرار بدهند. همان‌طور که عرض کردیم، این سرمایه‌گذاری است؛ این بازده دارد؛ این ارزش‌افزوده تولید می‌کند؛ این یک خرج و هزینه‌ی صِرف نیست؛ این بایستی جزو مسائل درجه‌ی یک ما در مدیریّت‌های دولتی و در تصمیم‌های دولتی باشد. » اینها تنها بخشی از تأکیدات صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص نظام معیشتی معلمان است.
در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق جامعه آموزش و پرورش، لازم دیدیم درخواست بررسی اتفاق رخ داده نسبت به شیوه و «طرز کار» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین وزارت آموزش و پرورش را در اولویت اول، مورد بررسی و ورود جدی قرار دهیم، چرا که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که برخلاف آنچه کمیته تحقیق دولت اعلام نموده است، وزارت آموزش و پرورش طبق قانون عمل کرده و متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص قصور کرده است و همین قصور سازمان مدیریت در تخصیص اعتبار مورد نیاز و در عمل به قانون، موجب اتفاق رخ داده شده است و بیم آن می‌رود که با سوءاستفاده از مطالبات به حق معلمین، در این خصوص اجحاف و بی‌عدالتی رخ دهد که البته رگه‌هایی از تلاش و برنامه‌ریزی هدفمند برای حذف مدیران متعهد به قانون، در وزارت آموزش و پرورش هم دیده می‌شود.
اینکه وزارت آموزش و پرورش در موضوع رتبه‌بندی به نص صریح قانون و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت معلمین عمل کند و سازمان مدیریت با گروگان گرفتن حقوق و دستمزد معلمان، در عملیاتی پیچیده و با همکاری برخی جریانات در درون دولت، اقدام به نادیده گرفتن قوانین و اسناد بالادستی نماید و از طرفی جریانی درون دولت تلاش نماید تا از این فرصت بهره خود را برده و به اهداف خود برسد، ظلمی و ستمی مضاعف اما پنهان است. ضمن اینکه قضاوت در این مورد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با برنامه‌ریزی هدفمند، آرامش بخش گسترده‌ای از جامعه را هدف گرفته، طبق نص صریح قانون، یک تخلف ساده نیست که بررسی آن در اختیارات معاون اول رئیس جمهور باشد، بلکه از جمله وظایف نهادهای نظارتی چون قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نباید با کمک برخی جریانات در درون دولت با متهم نمودن وزارت آموزش و پرورش که به تکلیف قانونی خود عمل نموده از پیگیری قانونی در امان بماند و این برنامه‌ریزی خطرناک که ضربه به امنیت ملی بوده است، باید تا روشن شدن نهایی موضوع مورد پیگرد قرار گیرد.
به خوبی مستحضرید نظام رتبه بندی معلمان مورد تأکید و تصریح در سند تحول بنیادین و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، پس از 10 سال وقفه، با تلاش و جدیت مجلس شورای اسلامی و همراهی و همکاری دولت با هدف افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و تأمین رضایت‌مندی شغلی معلمان، سرانجام در 15 اسفندماه 1400 به تصویب رسید. آیین‌نامه اجرایی قانون با نظارت نمایندگان و ارائه نظرات هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط دولت نهایی و ابلاغ شد. در قانون بودجه سال 1401 نیز 38000 میلیارد تومان برای اجرای این مهم پیش بینی شد.
بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش مکلف بود و هست که معلمان را بر اساس شایستگی‌های چهارگانه در 5 رتبه قرار داده و سازمان برنامه و بودجه می‌بایست سقف اعتبار مورد نیاز را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌داد. هرچند ارزیابی و رتبه بندی بیش از 900 هزار معلم، دربازه زمانی 6 ماهه فرآیندی سخت و پیچیده است، اما جدیت وزارت آموزش و پرورش در عمل به قانون در سال 1401 و در زمانی که مدرسه و محیط تعلیم و تربیت مورد طمع دشمن قرار گرفته، قابل تقدیر و ورود رئیس محترم جمهور ـ برای حل مسالۀ ناشی از ترک فعلِ سازمان مدیریت در تخصیص منابع مورد نیاز ـ ستودنی است، لیکن نحوه مواجهه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با این مساله و دیگر مسائل و نیازهای آموزش و پرورش و چه بسا نظام آموزشی و فرهنگی کشور و عملکرد و طرز کار این سازمان مطابق اصل نودم قانون اساسی، بسیار نگران کننده، قابل تأمل و نیازمند بررسی جدی است؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به بهانه اعطای رتبه‌های بالا به معلمان و افزایش بار مالی بیش از سقف پیش‌بینی شده، بودجه اجرای قانون رتبه بندی معلمان را به صورت کامل و صددرصد تخصیص نداده و خواستار لغو احکام صادره معلمان شده است، این نوعی بدعت در نحوه اجرای قانون و حکمرانی مبتنی بر قانونگذاری و مداخله در امور اجرایی است.
طبق بررسی‌ها، توزیع رتبه‌های معلمان بدین صورت است؛ 30 درصد در رتبه یک، 20 درصد در رتبه 2، 40 درصد در رتبه 3 و حدود 10 درصد در رتبه‌های بالا یعنی 4 و 5 قرار گرفتند که به نظر توزیع طبیعی و منطقی است و نظر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر رویکرد صنفی و معیشتی در رتبه بندی چندان قابل قبول نیست. از طرفی در طول فرآیند اجرایی رتبه بندی حدود 200 هزار نفر به جمع مشمولان قانون اضافه شدند که این باعث افزایش بار مالی اجرای این قانون شده است، از این منظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز بود که با استفاده از ظرفیت بند «ط» ماده 28 قانون الحاق دولت (2) برای افزایش 10 درصدی و نیز از ظرفیت بند (7) قانون ترمیم حقوق برای افزایش 20 درصدی اعتبارات مصوب و مورد نیاز اجرای قانون استفاده نماید، مزید بر این مورد برای تأمین اعتبار اجرای قانون در سال 1400، ظرفیت قانونی جز (2) بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 موضوع فروش اموال مازاد آموزش و پرورش نیز وجود دارد؛ که به نظر می‌رسد نه تنها سازمان برنامه و بودجه از ظرفیت این احکام قانونی استفاده نکرده است، بلکه 10 هزار میلیارد تومان از تخصیص اعتبار مصوب قانون را تخصیص نداده است و از کل مبلغ 38 هزار میلیارد تومان نزدیک به 28 هزار میلیارد تومان تخصیص انجام شده است و این کوتاهی و ترک فعل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موجب ایجاد اخلال و اشکال در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان شده است. بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا با استفاده از شأن و صلاحیت قانونگذاری خود زمینه استقرار نظام رتبه بندی معلمان را ایجاد نمودند، تقاضا دارند در ادامه ضمن استفاده از شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی، نسبت به نحوه «طرز کار» و عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا تأمین کیفیت آموزشی و پرورشی و رضایتمندی شغلی معلمان مورد تأکید و تصریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مقرر در اسناد تحولی و بالادستی استفاده نماید.
سیدناصر حسینی پور
نماینده مردم شریف گچساران و باشت
و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی پرداخت حقوق میلیارد تومان درصد در رتبه کمیسیون اصل اجرای قانون مورد نیاز رتبه بندی طرز کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۰۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا منتشر شد

به گزارش تابناک به نقل از میزان – گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا CHRC به‌تازگی منتشر شد؛ این گزارش به موضوع‌های متعدد حقوق بشری که طی دهه‌های متمادی بر زندگی کانادایی‌ها تاثیر گذاشته پرداخته است و چالش‌های حقوق بشری مداوم این کشور را بررسی و اعلام کرده است.

افزایش اسلام‌هراسی، جنایت‌های نفرت‌محور، نقض مداوم حقوق افراد معلول و تاثیرات نژادپرستی محیطی بر جوامع بومی، سیاه‌پوست و دیگر جوامع نژادی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا به آن‌ها پرداخته است.

کمیسر حقوق بشر کانادا هنگام ارائه گزارش یاد شده به پارلمان این کشور به نرخ فزاینده دریافت شکایت‌های مربوط به تبعیض و سخنان نفرت‌محور اشاره و اظهار کرد: در طول سال ۲۰۲۳ مسائل مبرم حقوق بشری بر زندگی روزمره مردم در سراسر کانادا تاثیر گذاشت.

وی همچنین تصریح کرد: کمیسیون حقوق بشر کانادا به‌عنوان یک نهاد ملی مدت‌ها است که به وجود نژادپرستی سیستماتیک علیه سیاه‌پوستان در این کشور اذعان دارد.

نکات برجسته گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا عبارتند از:

- شکایت اعضای نیرو‌های مسلح کانادا از آزار جنسی و تبعیض
- شکایت از اسلام‌هراسی
- شکایت از جنایت‌ها و سخنان نفرت‌محور
- شکایت از تاثیرات نامتناسب قوانین بر وضعیت و بهره‌مندی جوامع و افراد بومی، سیاه‌پوست و دیگر اقلیت‌های نژادی
- شکایت از رویکرد تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه پلیس کانادا
- شکایت افراد معلول از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف
- شکایت زنان از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف و تبعیض‌های جنسیتی به‌ویژه در دستمزد
- شکایت بی‌خانمان‌ها از تداوم بحران مسکن

در بخشی از گزارش یاد شده به موضوع نقض حقوق زندانیان در کانادا اشاره شده و آمده است که اداره زندان‌های کانادا به دلیل ناتوانی در ارائه مراقبت و درمان کافی به زندانیان معلول عملا حقوق آن‌ها را نقض می‌کند.

در عین حال، زنان زندانی در زندان‌های فدرال کانادا که عمدتا از بومیان هستند، از تاثیرات گسترده رویکردهای تبعیض‌آمیز رنج می‌برند؛ آن‌ها بیش از حد گرفتار سیستم طبقه‌بندی امنیتی، حبس در سلول‌های انفرادی و ... هستند.

گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا همچنین اعلام کرد که باید در سیستم مدیریت داده‌های شکایت‌های حقوق بشری این کشور بازنگری انجام شود.